هتل های مشهد
بستن اطلاعیه
مهمان عزیز؛ سلام.
برای دریافت جدیدترین مطالب (طنز،سرگرمی و ...) به کانال پرشین بکس در تلگرام بپیوندید
لینک : @persianbax

مژده به كاربران adsl

شروع موضوع توسط A.Shadow , ‏3 سپتامبر 2011 در انجمن اخبار تکنولوژی

  1. A.Shadow

    A.Shadow مدیر کل تالار مدیریت کل تالار

    تاریخ عضویت:
    ‏8 آگوست 2011
    ارسال ها:
    4,593
    پسندیده شده:
    47,665
    امتیاز دستاورد:
    183
    محل سکونت:
    Andishe
    برداشته شدن محدوديت دانلود در سرويس هاي اينترنت پرسرعت مخابرات و شركت هاي اينترنتي طبق مصوبه شماره ۴۹ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوعي است كه از دو جنبه قابل بررسي است؛ اينكه آيا امتيازي در جهت ارتقاي ميل كاربران ايراني به استفاده از ADSL خواد شد و يا تهديدي در جهت افزايش مجدد تعرفه ها توسط شركت هاي اينترنتي براي كاربران است؟
    به گزارش ايسنا، نرخ رو به رشد تقاضاي كاربران رايانه در جهت راه اندازي سرويس اينترنت پرسرعت برخي شركت ها و ارائه دهندگان خطوط پرسرعت منفعت طلب را در توهم سودزايي به هر قيمتي فرو برده است.
    مدت زمان بسياري است كه به نظر مي رسد قيمت واگذاري و يا به عبارتي بهتر راه اندازي خطوط اينترنت پرسرعت چندان نظارت جدي را به دنبال خود ندارد و اين بي نظمي به اندازه اي بوده است كه در برخي مواقع شركت هاي ارائه دهنده خدمات خودشان را مرجعي براي اتخاذ تصميم تلقي كنند و به گونه اي با كاربران خود و يا مشتريان جديد برخورد كنند تا به اجبار سرويسي را برگزينند.
    اصل موضوع از اين قرار است كه شركت هاي بزرگ و متكي به نام جاافتاده ي خود، بيش تر از اين رويه بهره مي برند و چون با پيشينه خود پشتيباني كاربران بسياري را در دست دارند، بحث سود براي شان بيشتر مورد توجه است تا شركت نوپا و يا جديدي كه تازه وارد عرصه رقابت با كهنه كاران شده و به هر نحوي حاضر است مشتري جذب كند.
    البته بماند كه ترس از جريمه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و قوانين در نظر گرفته شده براي ISP و ISDPهاي متخلف باعث شده كه ارائه دهندگان سرويس هاي اينترنت پرسرعت از شيوه هاي فرعي و پشت پرده  بهره ببرند كه در نهايت نرخ تعرفه در حالت عادي و تحت ضابطه درآيد اما كيفيت سرويس واگذاري به اندازه اي كم و يا محدوديت در دانلود آنقدر پايين است كه كاربران حاضرند پول بيش تري پرداخت كنند اما در عوض سرويس مرغوب تري دريافت كنند.
    خوشبختانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي جلوگيري از اين تخلف ها آستين  بالا زده و مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فن آوري اطلاعات اين سازمان اعلام كرده است: بر اساس مصوبه شماره ۴۹ هيچ كدام از شركت هاي اينترنتي ندا و شركت مخابرات ايران مجاز به اعمال محدويت دانلود براي مشتركين نيستند.
    اصغريان تنها به اين موضوع اكتفا نكرده است و شرايط اختصاص سرويس هاي پرسرعت اينترنت را به كاربران با بيان مثالي عنوان كرده است و براساس گفته وي شركت مخابرات استاني يك خط اينترنت پرسرعت ۱۲۸كيلوبيتي با نرخ اشتراك حداكثر ۱۰، را با قيمت ۹۹۲۰ تومان ارايه مي كند كه اين نرخ براي شركت مخابرات استاني است و شركت هاي ندا مي توانند ۲۰ درصد بيش تر از اين قيمت را به كاربران بدهند كه قيمت آن ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان مي شود.
    در حاليكه هم اكنون سرويس ۱۲۸kbps توسط بخش خصوصي حداقل با همين نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان اعمال مي شود اما اين در حاليست كه محدوديت دانلود ۲ گيگابايت را نيز براي كاربران اعمال مي كنند به گونه اي كه كاربر يا به صورت ماهانه بايد سرويس خود را شارژ كند و يا با اتمام حجم دانلود خود بايد نسبت به اين موضوع اقدام كند.
    اين در حالي است كه به گفته اصغريان، اپراتورها نبايد هيچ گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ايجاد كنند و مشتري مي تواند از چهار گيگ تا حداكثر ۴۱ گيگ از سرعت را دانلود داشته باشد.
    حال اگر اين مصوبه به قطعيت اجرا شود، كاربران با همين رقم ماهانه، محدوديتي در حجم دانلود نخواهند داشت اما اين سوال وجود دارد كه آيا اين موضوع به صرفه ارائه دهندگان اينترنت پرسرعت نيز هست؟ و آيا با اعمال اين مصوبه و نظارت جدي بر اجراي آن، باز هم ارائه دهندگان براي جبران كاهش سود خود، كيفيت سرويس ها را پايين مي آورند و يا با برداشت محدوديت حجم دانلود نرخ اشتراك خطوط پرسرعت بيش تر خواهد شد و يا به نسبت ۱ به ۱۰ باقي خواهد ماند؟
    شايد يك پاسخ مناسب براي تمامي سؤالات فوق اين است كه ورودي و دريافت پهناي باند براي شركت هاي خصوصي ارزان تر تمام شود تا به واسطه آن، آن ها نيز بتوانند حداقل سرويس هاي در دست كاربر خود را با تمام خصلت هاي قبلي حفظ كنند.
    در اين زمينه اصغريان به اپراتورها توصيه كرده است كه براي ارائه ساير بسته هاي اينترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه هاي مصوبه شماره ۴۹ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نظير سرويس هايي با محدوديت هاي زماني و حجمي و يا با نرخ اشتراك متفاوت، موظفند تعرفه هاي پيشنهادي خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام كنند و پس از اخذ تاييديه لازم اين سرويس ها را ارائه كنند.
    اما بسياري از فعالان اين حوزه و از جمله كارشناسان فروش سرويس هاي اينترنت پرسرعت معتقدند كه نرخ بالاي انتقال پهناي باند كه به موجب انحصار در شبكه زيرساخت مخابرات است، موجب مي شود كه شركت ها نيز به سمتي حركت كنند كه قادر به جبران هزينه هايشان باشند.
    گذشته از اين موضوع كه خود مخابرات به عنوان مجري در ارائه خطوط پرسرعت اينترنت نيز دل فعالان بخش خصوصي را پرگلايه كرده است.
    به عنوان نمونه مسعود بماني پور- مدير فروش يك شركت اينترنتي - در اين رابطه گفت: رقابت سالمي ميان شركت مخابرات با اين شركت ها وجود ندارد و حتي تمامي آن ها در حوزه زيرساخت ها از قبيل سيم مسي به نوعي بايد خدمات خود را از شركت مخابرات دريافت كنند.
    وي درباره قيمت و شيوه قيمت گذاري پهناي باند  نيز تصريح كرد: هزينه انتقال پهناي باند از شركت ها به مشتركان بسيار تعيين كننده قيمت است كه شايد در حال حاضر تنها در انحصار شركت مخابرات قرار دارد و تنوعي در انتقال برروي اين مسير وجود ندارد كه اين موضوع بسيار بر شكل گيري عدم رقابت در بازار تاثير گذار است.
    اين كارشناس اينترنتي راهكاري را براي جبران و حتي كاهش اين هزينه ها ارائه داده است كه شايد با سرمايه گذاري اوليه اي بر روي آن بتوانيم شاهد پايان دغدغه ميان فعالان اين بخش با مخابرات باشيم، او معتقد است كه اگر انتقال پهناي باند به صورت بي سيم و مبتني بر وايرلس بين مراكز مخابراتي صورت گيرد قادر خواهد بود هزينه هاي اين حوزه را كاهش دهد.


    منبع:آی تی آنالیز
     
  2. killer666

    killer666 demon is back

    تاریخ عضویت:
    ‏8 آگوست 2011
    ارسال ها:
    3,313
    پسندیده شده:
    14,123
    امتیاز دستاورد:
    183
    جنسیت:
    مرد
    شغل:
    killing
    محل سکونت:
    Hell
    هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف شفاف سازی و کنترل بازار فروش خدمات اینترنتی، نحوه ارائه سرویس های پرسرعت اینترنت(ADSL) را اعلام کرد. براساس ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ADSL نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند.


    در واقع براساس این ابلاغیه شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت باید براساس تعرفه های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات خدمات خود را عرضه و به فروش برسانند و همین تعرفه ها را نیز باید پیش از آغاز تبلیغات و عرضه برای تایید به اداره نظارت و صدور پروانه های سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند.براساس گفته مقامات سازمان تنظیم مقررات این ابلاغیه، دستور جدیدی از سوی سازمان تنظیم نبوده و پیش از این نیز این سازمان برای کنترل بازار چنین درخواستی را به شرکت های PAP  ارائه کرده، اما تاکنون تنها چند شرکت حاضر به همکاری با سازمان تنظیم شده اند و در همین راستا و برای کنترل و نظارت بیشتر بازار رگولاتوری با جدیت بیشتری اجرای این ابلاغیه را دنبال می کند.

    به دنبال نظارت هدفمندتر
    شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ایران در حال حاضر نزدیک به 5/2 میلیون خط اینترنت پرسرعت در کشور نصب کرده اند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است.

    در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش نظارت و اعمال مقررات بر سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورهای موجود، شفاف سازی و اطلاع رسانی درباره ظرفیت خطوط و تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با استفاده از فناوری ADSL توسط شرکت های مجاز را در دستور کار قرار داده است.آنچه موجب شده رگولاتوری شرکت های اینترنتی را از فروش کیلویی اینترنت بازدارد، رعایت حداقل حقوق کاربران در ضریب های اشتراک واگذاری اینترنت است، زیرا مطابق محاسبات رگولاتوری کاربری که از پهنای 128 کیلوبیت با ضریب اشتراک یک به یک برخوردار است باید امکان حداقل 41 گیگابایت دانلود ماهانه را داشته باشد و در صورت ضریب اشتراک یک به 10 نیز کاربر باید از حداقل محدودیت 4 گیگابایت برخوردار باشد.


    براین اساس مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک 1 به 1 است و اپراتورها برای ارائه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر 1 به 10 خواهند بود.

    براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران در صورت ارائه خدمات به صورت مشارکتی یا غیرمشارکتی با شرکت های PAP، ملزم به رعایت تعرفه های ابلاغی است و تنها شرکت هایPAP آن هم در حالت غیرمشارکتی می توانند خدمات مورد اشاره را حداکثر تا سقف 20 درصد بیشتر از تعرفه های مذکور ارائه کنند.

    علی اصغریان، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در توضیح این ابلاغیه می گوید: «آن طور که این خبر در رسانه ها مطرح شده سازمان قصد توقف فروش حجمی اینترنت را ندارد. در پروانه شرکت های PAPبه صورت واضح ذکر شده است که اگر آنها بسته به نیاز مشتری تصمیم داشته باشند بسته های خاص شامل محدودیت حجمی و زمانی را به مشتریان شان ارائه کنند باید بسته پیشنهادی خود را قبل از ارائه برای تایید به سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند تا سازمان هم در زمان مشخص این بسته پیشنهادی را بررسی و آن را تایید کند.» وی در ادامه می افزاید: «براساس مصوبه 49 سازمان، حداکثر ضریب اشتراک پهنای باند بین 10 نفر است یعنی اینترنت با سرعت 128نامحدود باید بین 4 تا 41 گیگ حجم دانلود داشته باشد که حجم 4 گیک باید به صورت تضمینی بین 10 کاربر حتما به اشتراک گذشته شود. در این بین ممکن است کاربر پر مصرفی وجود داشته باشد که نیاز به حجم دانلود بیشتری داشته باشد که در این صورت شرکت های اینترنتی نباید از حجم اشتراک 10 کاربر استفاده کنند و باید برای دریافت پهنای باند اضافی درخواست خود را به سازمان ارائه کنند.» بنا بر اظهارات وی ارائه حجم دانلود نامحدود منوط به این است که شرکت های اینترنتی بسته پیشنهادی خود را برای بررسی و تایید به بخش فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم ارسال کنند تا بتوانند بعد از تایید پهنای باند مورد درخواست خود را دریافت و به مشتریان خود ارائه کنند.
    هدف، ارتقای حقوق ذی نفعان بازار
    اصغریان هدف سازمان برای پافشاری به انجام این ابلاغیه را ساماندهی بازار و ارتقای حقوق مشتریان ذکر می کند و می گوید: «با اجرای درست این ابلاغیه از این پس مشتریان به طور دقیق می دانند که چه سرویسی، با چه سرعت، حجم واقعی و با چه تعرفه ای خریداری می کنند و فروشنده نیز می داند که چه سرویسی با چه کیفیتی به دست مشتریان خود می رساند.»
    وی در پاسخ برخی شرکت ها که این کار سازمان را مانعی برای رقابت در بازار عنوان می کند، می گوید: «این ابلاغیه به هیچ وجه قصد وارد کردن ضربه به فعالیت شرکت های اینترنتی یا از بین بردن رقابت در بین آنها را ندارد، بنا بر اظهارات وی سازمان تمام تلاش خود را انجام می دهد تا مشتریان به حق واقعی خود برسند و در این بین نیز شرکت ها متضرر نشوند.»

    نرخ اشتراک و میزان دانلود

    براساس توضیحات اصغریان، مشترکان ADSL باید توجه داشته باشند سرعت اینترنت128نامحدود به معنای داشتن حجم دانلود بین 4 تا 41 گیگ است که نرخ اشتراک پهنای باند 1 به 10 به معنای استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفیت یک خط است و در این بین باید به صورت تضمینی حجم دانلود 4 گیک به هر یک از کاربران برسد.

    عموما ظرفیت خطوط اینترنت براساس کیلوبیت بر ثانیه (kbps) سنجیده و سرعت دانلود براساس کیلوبایت (kBps) اندازه گیری می شود که روش تبدیل آنها به یکدیگر با استفاده از فرمول ظرفیت تقسیم بر 8 مساوی سرعت قابل حصول است و لازم است کاربران در زمان اندازه گیری ظرفیت خط یا سرعت دانلود خود به این واحدها توجه کنند.

    اما در این میان شرکت هایی هستند که نه تنها ضریب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته، بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفیقی از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلی و حتی کمتر از آن را تشکیل می دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید در واقعیت انجام شود.به گفته مسوولان سازمان تنظیم، این سازمان با این ابلاغیه به دنبال جلوگیری از این اتفاق است و اینکه در صورت نیاز مشتری به پهنای باند شرکت ها موظف به خرید پهنای باند بیشتر باشند.

    http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2445/25-01.jpg
     
بارگذاری...
دیگر موضوعات مشابه - مژده كاربران adsl
  1. M.Bagheri
    پاسخ ها:
    1
    نمایش ها:
    1,481
  2. Sajjad MT
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    354
  3. A.Shadow
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    351
  4. A.Shadow
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    255
  5. P4NISh3R
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    245
  6. A.Shadow
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    329
  7. A.Shadow
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    264
  8. A.Shadow
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    202
  9. M.Bagheri
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    242