!₪ ŽεüŠ ₪!
کاربر تالار
کاربر تالار
کاربر فعال
پایگاه تحلیلی "آلترنت" در مقاله ای به قلم "استیون روزنفلد"، می نویسد: دیگر وقت آن است که دادگاه عالی فکری برای برخی مسائل بحث برانگیز کند. مسائلی که در دادگاه های محلی مشکل ساز است و هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی علاقه ای به مطرح کردنشان ندارند.
* آیا باید مشروطیت مذهبی دولت اوباما را زیر سؤال برد؟
دوره پاییزی دادگاه عالی با آغازش در روز دوشنبه همه را غافلگیر کرده است. "جان رابرتز" قاضی اعظم، پس از چند دقیقه چکش خود را به صدا درآورد و از دولت فدرال خواست به خلاصه دعوی ای که دانشگاه "لیبرتی" مطرح کرده است پاسخ گوید –این موضوع را مبلغان مسیحی آغاز کردند- در باب این که آیا مشروطیت دولت اوباما باید دوباره در زمینه اعتراضات مذهبی بررسی شود یا خیر. اعتراضاتی که تا ژوئن گذشته در محضر قانون رفع و رجوع نشدند.
*ممکن است بررسی موضوعات بحث برانگیز با انتخابات سال 2012 هم زمان شود
اگر ترقی خواهان شانس بیاورند، شاهد گزارش دادگاه و تأثیری خواهیم بود که به بازگشت به بزرگ ترین مرحله سیاسی ملی منجر خواهد شد، مبارزات انتخاباتی سال 2012، زیرا بیشترین موارد دعوایی برای این که در دور جدید دادگاه حاضر شوند کاملاً آماده هستند؛ دور جدیدی که به مواردی مثل حقوق مساوی می پردازد و بر این موضوع تمرکز دارد که دولت تا چه حد می تواند به نمایندگی یک نفر اداره شود.
* رقبای انتخاباتی از تعدادی مسائل حل نشده گریزانند
علی رغم اکراه هر دو رقیب انتخاباتی برای گفتگو در مورد مسائل بحث برانگیزی مثل فعالیت های مثبت در پذیرش کالج، حمایت براساس نژاد در قوانین حق رأی، ازدواج هم جنس بازان یا منافعی برای شریک هم جنس باز و نظارت داخلی گسترده بر جنگ یا تروریسم که گویا پایانی ندارد مسائلی هستند که قرار است در دادگاه مطرح شوند، یا احتمال دارد به دادگاه عالی برده شوند زیرا دادگاه های محلی مواضع مناقشه برانگیزی را اتخاذ کرده اند.
*در صورت تلفیق این مسائل با انتخابات ریاست جمهوری چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد؟
برخی از گزارش گران حقوقی مثل "پولیتیکو جاش گرشتین" پیش بینی کرده اند که این مسائل با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برخورد کنند، حتی با این که توقع هیچ قانونی پیش از روز انتخابات نمی رود. ولی مواردی هم در برنامه دادگاه عالی هست که ممکن است به بحث های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نفوذ کنند. علاوه بر موضوع غافلگیرکننده روز دوشنبه مبنی بر تجدید اعتراضات مذهبی به دولت اوباما، بالاترین پرونده مشخصات حقوق مدنی که اولین بار است مطرح می شود ممکن است علیه پذیرش دانشگاهی عمل کند.
*چرا ورود دانشجویان مهاجر و پذیرش دانشگاه ها مشکل آفرین شده است؟
این پرونده، که خانمی سفید پوست آن را مطرح کرد مبنی بر این که دانشگاه تگزاس از دادن پذیرش به او خودداری کرده است، به دنبال از بین بردن دهه ها فعالیت های مثبت است. روزی خواهد رسید که این دست مسائل را در بحث های ریاست جمهوری بشنویم، همین طور مواضعی خلاف تصمیم دولت اوباما در تعلیق اعمال قوانین فدرال مربوط به مهاجرت علیه دانشجویان غیرقانونی. اهمیت آن را بر اساس پرونده های زیادی که ثبت شده اند می توان فهمید –بیش از 70 پرونده تا به امروز، که بسیاری به دنبال حفظ اقدامات مثبت هستند.
*سخنرانی میشل اوباما در حمایت از هم جنس گرایان بود
موضوع ازدواج هم جنس گرایان –که میشل اوباما در سخنرانی خبرسازش در کمیسیون دموکراتیک از آن حمایت کرد و در طی مبارزات انتخاباتی از سوی میت رامنی با آن مخالفت شد- هنوز برنامه ای برای مطرح شدن در دادگاه عالی ندارد. ولی پرونده ای در ماساچوست مطرح شده که در مورد منافع دولت فدرال به شرکای هم جنس گرا است و یک پرونده دیگر هم در کالیفرنیا در مورد ازدواج هم جنس گرایان مطرح شده است. هر کدام از این ها ممکن است به قضات اجازه دهند که این موارد را در دوره های طولانی تر یا کوتاه تر بررسی کنند.
*رامنی نمی تواند به سیاست های دولت بوش انتقاد چندانی داشته باشد
پرونده نظارت حکومت فدرال را یک هفته پیش از روز انتخابات خواهیم شنید، که دیگر خیلی دیر شده که از آن توقع تأثیر خاصی داشته باشیم. پرونده اوباما در مورد آزادی های مدنی در زمینه جنگ یا ترور یکی از بزرگ ترین شکست های ترقی خواهان محسوب خواهد شد. ولی احتمال کمی وجود دارد که رامنی بتواند با پرونده سازی در این مورد چیزی به دست بیاورد –زیرا اوباما به اعمال سیاست هایی که جورج دبلیو بوش آفرید ادامه داده و آن ها را گسترش داده است، هم از نظر مسائل داخلی هم خارجی.
پرونده های مربوط به حق رأی که در دادگاه مطرح خواهند شد مشکل تر از آن هستند که به بازی گرفته شوند. در حال حاضر چندین مورد مطرح است –درمورد مسائل مختلف- و برخلاف دیگر موارد مربوط به فرهنگ جنگ، دادگاه های فدرال سابقه مشخصی در دخالت در انتخابات دارند.
*قوانین مربوط به حق رأی چه محدودیت هایی ایجاد می کنند؟
ایالت تگزاس پرونده ای برای از بین بردن بخش مهم قانون حق رأی سال 1965 را هدایت کرد که به دولت فدرال اجازه می دهد هرگونه تغییر در قوانین انتخابات را در چند ایالت جنوبی و مناطق شهری که تبعیض نژادی در آن جریان داشت، رد کند. با این حال هنوز پرونده هایی به دادگاه های فدرال برده می شوند که علیه قوانین مربوط به شناسایی رأی دهندگان است که اخیراً مطرح شده است و محدودیت هایی را برای آنان ایجاد می کند.
حق خارجی ها برای طرح شکایت در دادگاه های آمریکا هم روز دوشنبه در دادگاه عالی مطرح شد، آن هم زمانی که گروهی از کشور نیجریه که دارای پناهندگی سیاسی هستند، علیه شرکت نفتی شل در مورد سوءاستفاده از حقوق بشر شکایت کردند که پیش از این که از کشورشان فرار کنند در نیجریه رخ داده بود.
*اتباع بیگانه تا چه حد می توانند پرونده هایشان را به دادگاه ببرند؟
نیجریه ای های سابق مدعی شدند که شل با دولت نیجریه توطئه کرده است که حامیان محیط زیست ضدنفتی را بکشد. آن ها براساس اساس نامه شبه جرم بیگانگان شکایت کردند، قانونی فدرال که از سال 1789 اعمال شد و هدفش مقابله با دزدان دریایی بود. به موجب این قانون، دادگاه های آمریکا می توانند پرونده های خرابکاری شهروندان را که یکی از اتباع بیگانه به دادگاه می برد بررسی کند، پرونده هایی که موضوع شان "خطاهایی است که در نقض قوانین ملل یا معاهده ای با آمریکا مرتکب شده اند".
* آیا باید مشروطیت مذهبی دولت اوباما را زیر سؤال برد؟
دوره پاییزی دادگاه عالی با آغازش در روز دوشنبه همه را غافلگیر کرده است. "جان رابرتز" قاضی اعظم، پس از چند دقیقه چکش خود را به صدا درآورد و از دولت فدرال خواست به خلاصه دعوی ای که دانشگاه "لیبرتی" مطرح کرده است پاسخ گوید –این موضوع را مبلغان مسیحی آغاز کردند- در باب این که آیا مشروطیت دولت اوباما باید دوباره در زمینه اعتراضات مذهبی بررسی شود یا خیر. اعتراضاتی که تا ژوئن گذشته در محضر قانون رفع و رجوع نشدند.
*ممکن است بررسی موضوعات بحث برانگیز با انتخابات سال 2012 هم زمان شود
اگر ترقی خواهان شانس بیاورند، شاهد گزارش دادگاه و تأثیری خواهیم بود که به بازگشت به بزرگ ترین مرحله سیاسی ملی منجر خواهد شد، مبارزات انتخاباتی سال 2012، زیرا بیشترین موارد دعوایی برای این که در دور جدید دادگاه حاضر شوند کاملاً آماده هستند؛ دور جدیدی که به مواردی مثل حقوق مساوی می پردازد و بر این موضوع تمرکز دارد که دولت تا چه حد می تواند به نمایندگی یک نفر اداره شود.
* رقبای انتخاباتی از تعدادی مسائل حل نشده گریزانند
علی رغم اکراه هر دو رقیب انتخاباتی برای گفتگو در مورد مسائل بحث برانگیزی مثل فعالیت های مثبت در پذیرش کالج، حمایت براساس نژاد در قوانین حق رأی، ازدواج هم جنس بازان یا منافعی برای شریک هم جنس باز و نظارت داخلی گسترده بر جنگ یا تروریسم که گویا پایانی ندارد مسائلی هستند که قرار است در دادگاه مطرح شوند، یا احتمال دارد به دادگاه عالی برده شوند زیرا دادگاه های محلی مواضع مناقشه برانگیزی را اتخاذ کرده اند.
*در صورت تلفیق این مسائل با انتخابات ریاست جمهوری چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد؟
برخی از گزارش گران حقوقی مثل "پولیتیکو جاش گرشتین" پیش بینی کرده اند که این مسائل با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برخورد کنند، حتی با این که توقع هیچ قانونی پیش از روز انتخابات نمی رود. ولی مواردی هم در برنامه دادگاه عالی هست که ممکن است به بحث های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نفوذ کنند. علاوه بر موضوع غافلگیرکننده روز دوشنبه مبنی بر تجدید اعتراضات مذهبی به دولت اوباما، بالاترین پرونده مشخصات حقوق مدنی که اولین بار است مطرح می شود ممکن است علیه پذیرش دانشگاهی عمل کند.
*چرا ورود دانشجویان مهاجر و پذیرش دانشگاه ها مشکل آفرین شده است؟
این پرونده، که خانمی سفید پوست آن را مطرح کرد مبنی بر این که دانشگاه تگزاس از دادن پذیرش به او خودداری کرده است، به دنبال از بین بردن دهه ها فعالیت های مثبت است. روزی خواهد رسید که این دست مسائل را در بحث های ریاست جمهوری بشنویم، همین طور مواضعی خلاف تصمیم دولت اوباما در تعلیق اعمال قوانین فدرال مربوط به مهاجرت علیه دانشجویان غیرقانونی. اهمیت آن را بر اساس پرونده های زیادی که ثبت شده اند می توان فهمید –بیش از 70 پرونده تا به امروز، که بسیاری به دنبال حفظ اقدامات مثبت هستند.
*سخنرانی میشل اوباما در حمایت از هم جنس گرایان بود
موضوع ازدواج هم جنس گرایان –که میشل اوباما در سخنرانی خبرسازش در کمیسیون دموکراتیک از آن حمایت کرد و در طی مبارزات انتخاباتی از سوی میت رامنی با آن مخالفت شد- هنوز برنامه ای برای مطرح شدن در دادگاه عالی ندارد. ولی پرونده ای در ماساچوست مطرح شده که در مورد منافع دولت فدرال به شرکای هم جنس گرا است و یک پرونده دیگر هم در کالیفرنیا در مورد ازدواج هم جنس گرایان مطرح شده است. هر کدام از این ها ممکن است به قضات اجازه دهند که این موارد را در دوره های طولانی تر یا کوتاه تر بررسی کنند.
*رامنی نمی تواند به سیاست های دولت بوش انتقاد چندانی داشته باشد
پرونده نظارت حکومت فدرال را یک هفته پیش از روز انتخابات خواهیم شنید، که دیگر خیلی دیر شده که از آن توقع تأثیر خاصی داشته باشیم. پرونده اوباما در مورد آزادی های مدنی در زمینه جنگ یا ترور یکی از بزرگ ترین شکست های ترقی خواهان محسوب خواهد شد. ولی احتمال کمی وجود دارد که رامنی بتواند با پرونده سازی در این مورد چیزی به دست بیاورد –زیرا اوباما به اعمال سیاست هایی که جورج دبلیو بوش آفرید ادامه داده و آن ها را گسترش داده است، هم از نظر مسائل داخلی هم خارجی.
پرونده های مربوط به حق رأی که در دادگاه مطرح خواهند شد مشکل تر از آن هستند که به بازی گرفته شوند. در حال حاضر چندین مورد مطرح است –درمورد مسائل مختلف- و برخلاف دیگر موارد مربوط به فرهنگ جنگ، دادگاه های فدرال سابقه مشخصی در دخالت در انتخابات دارند.
*قوانین مربوط به حق رأی چه محدودیت هایی ایجاد می کنند؟
ایالت تگزاس پرونده ای برای از بین بردن بخش مهم قانون حق رأی سال 1965 را هدایت کرد که به دولت فدرال اجازه می دهد هرگونه تغییر در قوانین انتخابات را در چند ایالت جنوبی و مناطق شهری که تبعیض نژادی در آن جریان داشت، رد کند. با این حال هنوز پرونده هایی به دادگاه های فدرال برده می شوند که علیه قوانین مربوط به شناسایی رأی دهندگان است که اخیراً مطرح شده است و محدودیت هایی را برای آنان ایجاد می کند.
حق خارجی ها برای طرح شکایت در دادگاه های آمریکا هم روز دوشنبه در دادگاه عالی مطرح شد، آن هم زمانی که گروهی از کشور نیجریه که دارای پناهندگی سیاسی هستند، علیه شرکت نفتی شل در مورد سوءاستفاده از حقوق بشر شکایت کردند که پیش از این که از کشورشان فرار کنند در نیجریه رخ داده بود.
*اتباع بیگانه تا چه حد می توانند پرونده هایشان را به دادگاه ببرند؟
نیجریه ای های سابق مدعی شدند که شل با دولت نیجریه توطئه کرده است که حامیان محیط زیست ضدنفتی را بکشد. آن ها براساس اساس نامه شبه جرم بیگانگان شکایت کردند، قانونی فدرال که از سال 1789 اعمال شد و هدفش مقابله با دزدان دریایی بود. به موجب این قانون، دادگاه های آمریکا می توانند پرونده های خرابکاری شهروندان را که یکی از اتباع بیگانه به دادگاه می برد بررسی کند، پرونده هایی که موضوع شان "خطاهایی است که در نقض قوانین ملل یا معاهده ای با آمریکا مرتکب شده اند".