M.Bagheri
مدیر کل تالار
مدیریت کل تالار
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اطلاعیه ای که درباره نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت منتشر کرد، درخصوص فروش حجمی اینترنت به شرکت های اینترنتی هشدار داد و از آنها خواست فروش کیلویی اینترنت را متوقف کنند.
به گزارش عصر ارتباط، در حالی که میدان رقابت شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت از قیمت اینترنت به میزان پهنای باند و حجم دانلود ارایه شده به مشترکین تغییر کرده است، رگولاتوری مخالف سرسخت فروش حجمی اینترنت به مشترکان است.
شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت باید براساس تعرفه های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات خدمات خود را عرضه کرده و بفروشند و همین تعرفه ها را نیز باید پیش از آغاز تبلیغات و عرضه برای تایید و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه دهند. اما تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده و رگولاتوری را بر آن داشته تا نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند.
تحمیل فروش حجمی اینترنت به مشترکان از سوی شرکت های اینترنتی درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند و حجم ترافیک را با تعرفه یکسان به شرکت ها می فروشد و همین امر رگولاتوری را بر آن داشته تا آنها را مجاب به حذف فروش حجمی اینترنت کنند.
البته رگولاتوری راه را به روی شرکت های اینترنتی نبسته و از آنها خواسته است در صورتی که پیشنهاد یا اعتراضی به این مصوبه کمیسیون دارند، پیشنهادات خود را روی میز رگولاتوری قرار دهند تا پس از بررسی آنها به جمع بندی رسیده و مبنایی برای این تعرفه ها حتی با وجود محدودیت دانلود در نظر گرفته شود و این بازار نیز قانونمند شود.
آنچه موجب شده رگولاتوری شرکت های اینترنتی را از فروش کیلویی اینترنت بازدارد، رعایت حداقل حقوق کاربران در ضریب های اشتراک واگذاری اینترنت است زیرا مطابق محاسبات رگولاتوری کاربری که از پهنای 128 کیلوبیت با ضریب اشتراک یک به یک برخوردار است باید امکان حداقل 41 گیگابایت دانلود ماهیانه را داشته باشد و در صورت ضریب اشتراک یک به 10 نیز کاربر باید از حداقل محدودیت 4.1 گیگابایت برخوردار باشد.
اما در این میان شرکت هایی هستند که نه تنها ضریب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفیقی از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلی و حتی کمتر از آن را تشکیل می دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید در واقعیت انجام شود.
البته اعلام رگولاتوری برای حذف محدودیت دانلود نگرانی هایی را نیز برای شرکت های pap به دنبال داشته است زیرا در میان کاربران هستند کسانی که در صورت مواجهه با دانلود نامحدود به طرز عجیبی پهنای باندی بیش از استاندارد در نظر گرفته شده استفاده می کنند و این اصلا برای اپراتور سرویس دهنده مقرون به صرفه نیست و بر همین اساس اعمال محدودیت را در نظر می گیرد.
حلقه رقابت تنگ تر می شود
اختلاف تعرفه ای شرکت های pap تا کمتر از یک ماه پیش به 10 هزار تومان می رسید اما در شرایط فعلی این تفاوت هر روز کم رنگ تر می شود و اگر روند فعلی ادامه داشته باشد این تفاوت باقیمانده نیز از بین می رود.
موضوعی که موجب از میان رفتن این میدان رقابت شد، دستورالعمل رگولاتوری بود که طبق آن شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت باید محدودیت حجم دانلود خود را حذف کنند تا مشتریان شان در هر ساعتی از روز هر چقدر می خواهند امکان دانلود و آپلود داشته باشند.
پیش از این یکی از تفاوت های اصلی شرکت ها در ارایه خدمات شان در سرعت پایه محدودیت حجم دانلود بود و در این میان شرکتی موفق تر به نظر می رسید که بتواند حجم دانلود بیشتر یا متنوع تری را با قیمت مناسب تری در اختیار مشترکانش قرار دهد.
این حجم دانلود فروخته شده، موضوعی است که در هیچ یک از پروانه های صادرشده شرکت های pap وجود ندارد و تنها پروانه مجاز به فروش حجمی پروانه اپراتورهای متعلق به وایمکس است.
ترافیک خوب است یا بد
سازمان تنظیم مقررات در جدول جدید اعلام نرخ های اینترنت پرسرعت اپراتورهای ارایه دهنده این سرویس را موظف کرده هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارایه خدمات ایجاد نکنند.
مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک یک به یک است و اپراتورها برای ارایه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر یک به 10 خواهند بود. در چنین شرایطی هر شرکتی که اشتراک گذاری کمتری داشته باشد می تواند قیمت سرویس خود را افزایش دهد.
تعرفه ها یکسان اما متفاوت هستند
مقایسه تعرفه شرکت های ارایه دهنده اینترنت با یکدیگر حاکی از آن است که حداقل قیمت ارایه خدمات از سوی آنها برای ارایه پهنای باند 128 کیلوبیت به طور تقریبی هشت هزار و 300 تومان برای ترافیک یک گیگابایت و حداکثر 15 هزار و 347 تومان برای ترافیک 3 گیگابایت است. همین طور حداقل قیمت برای پهنای باند نامحدود 14 هزار و 950 تومان و حداکثر هم 83 هزار تومان است.
شرکت مخابرات ایران نیز که تا چندی پیش به عنوان شرکت دولتی نمی توانست به سادگی اقدام به عرضه اینترنت پرسرعت کند هم اکنون پهنای باند 128 کیلوبایت را بدون محدودیت دانلود و با اشتراک یک به 10 با تعرفه 9 هزار و 920 تومان عرضه می کند.
مقایسه قیمت شرکت های ارایه دهنده اینترنت نشان می دهد فاصله کمترین تا بیشترین هزینه ارایه خدمات adsl رقمی در حدود هفت هزار تومان است اما ریشه اصلی این تفاوت قیمت به میزان پهنای باند عرضه شده یا تفاوت سرعت دریافت و ارسال مربوط است، به عنوان مثال یک شرکت سرعت 128 کیلوبایت را برای دریافت عرضه می کند اما سرعت ارسالش متفاوت است یا مجموع سرعت دانلود و آپلود را با پهنای باند یک گیگابایت ارایه می کند که منجر به کاهش هزینه ها می شود.
به صرفه نیست
حسن شانه ساززاده رئیس هیات مدیره شرکت شاتل نیز با اشاره به اینکه این اواخر درخواست برای دریافت اینترنت نامحدود افزایش یافته، گفت: «اغلب مشتری ها به دنبال اینترنت بدون محدودیت دانلود هستند اما این مساله هزینه ها را بالا می برد و برای ما چندان مقرون به صرفه نیست».
شانه ساززاده، 10 هزار تومان را سقف هزینه ای می داند که مردم با میانگین 600 هزار تومان درآمد در ماه می توانند برای دریافت خدمات اینترنتی بپردازند. او در ادامه افزود: «هنگامی که خدمتی را با قیمت بالا عرضه کنیم، آن خدمت وارد سبد خرید عموم مردم جامعه نخواهد شد اما از طرف دیگر زمانی کاهش قیمت ها برای ما به صرفه است که تقاضا زیاد باشد، این تقاضا به صورت ناخودآگاه منجر به ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه ها می شود».
او با بیان اینکه در بازار به میزان کافی رقابت وجود دارد، گفت: «12 شرکت بزرگ برای ایجاد تحرک در بازار اینترنت کشور کافی به نظر می رسند. این شرکت ها به راحتی می توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند و در جریان همین رقابت هم تعرفه ها متعادل می شود و دیگر نیازی به نهاد قیمت گذار نیست. چون اگر من گران فروشی کنم در این چرخه رقابتی از بین خواهم رفت. بنابراین شرکت ها برای بقای خودشان هم که شده تعرفه ها را در حدی نگه می دارند تا مشتری هم راضی باشد».
هرچند او در ادامه به ذکر شرطی برای تحقق رقابت در بازار پرداخت و افزود: «اگر اینترنت به عدالت در اختیار شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی قرار گیرد کافی است تا فضای بازار را رقابتی کنیم».
قیمت گذار در کجای ماجرا
نگاه های متفاوتی به حضور نهاد ی همچون سازمان تنظیم مقررات که وظیفه تعیین تعرفه های ارایه خدمات اینترنت را بر عهده دارد، از سوی شرکت های pap وجود دارد.
عبدالله فاتح مدیرعامل شرکت پارس آنلاین که با نقش آفرینی رگولاتوری به عنوان نهاد قیمت گذار موافق است، گفت: «تا زمانی که برخی از خدمات ارایه اینترنت در جایی انحصار شده و سایر شرکت ها موظف هستند خدمات مورد نیازشان را از او خریداری کنند باید یک سازمانی باشد تا تعرفه ها را تعیین کند و مانع از ضایع شدن حقوق سایرین شود».
هفته نامه عصر ارتباطات!
به گزارش عصر ارتباط، در حالی که میدان رقابت شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت از قیمت اینترنت به میزان پهنای باند و حجم دانلود ارایه شده به مشترکین تغییر کرده است، رگولاتوری مخالف سرسخت فروش حجمی اینترنت به مشترکان است.
شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت باید براساس تعرفه های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات خدمات خود را عرضه کرده و بفروشند و همین تعرفه ها را نیز باید پیش از آغاز تبلیغات و عرضه برای تایید و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه دهند. اما تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده و رگولاتوری را بر آن داشته تا نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند.
تحمیل فروش حجمی اینترنت به مشترکان از سوی شرکت های اینترنتی درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند و حجم ترافیک را با تعرفه یکسان به شرکت ها می فروشد و همین امر رگولاتوری را بر آن داشته تا آنها را مجاب به حذف فروش حجمی اینترنت کنند.
البته رگولاتوری راه را به روی شرکت های اینترنتی نبسته و از آنها خواسته است در صورتی که پیشنهاد یا اعتراضی به این مصوبه کمیسیون دارند، پیشنهادات خود را روی میز رگولاتوری قرار دهند تا پس از بررسی آنها به جمع بندی رسیده و مبنایی برای این تعرفه ها حتی با وجود محدودیت دانلود در نظر گرفته شود و این بازار نیز قانونمند شود.
آنچه موجب شده رگولاتوری شرکت های اینترنتی را از فروش کیلویی اینترنت بازدارد، رعایت حداقل حقوق کاربران در ضریب های اشتراک واگذاری اینترنت است زیرا مطابق محاسبات رگولاتوری کاربری که از پهنای 128 کیلوبیت با ضریب اشتراک یک به یک برخوردار است باید امکان حداقل 41 گیگابایت دانلود ماهیانه را داشته باشد و در صورت ضریب اشتراک یک به 10 نیز کاربر باید از حداقل محدودیت 4.1 گیگابایت برخوردار باشد.
اما در این میان شرکت هایی هستند که نه تنها ضریب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفیقی از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلی و حتی کمتر از آن را تشکیل می دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید در واقعیت انجام شود.
البته اعلام رگولاتوری برای حذف محدودیت دانلود نگرانی هایی را نیز برای شرکت های pap به دنبال داشته است زیرا در میان کاربران هستند کسانی که در صورت مواجهه با دانلود نامحدود به طرز عجیبی پهنای باندی بیش از استاندارد در نظر گرفته شده استفاده می کنند و این اصلا برای اپراتور سرویس دهنده مقرون به صرفه نیست و بر همین اساس اعمال محدودیت را در نظر می گیرد.
حلقه رقابت تنگ تر می شود
اختلاف تعرفه ای شرکت های pap تا کمتر از یک ماه پیش به 10 هزار تومان می رسید اما در شرایط فعلی این تفاوت هر روز کم رنگ تر می شود و اگر روند فعلی ادامه داشته باشد این تفاوت باقیمانده نیز از بین می رود.
موضوعی که موجب از میان رفتن این میدان رقابت شد، دستورالعمل رگولاتوری بود که طبق آن شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت باید محدودیت حجم دانلود خود را حذف کنند تا مشتریان شان در هر ساعتی از روز هر چقدر می خواهند امکان دانلود و آپلود داشته باشند.
پیش از این یکی از تفاوت های اصلی شرکت ها در ارایه خدمات شان در سرعت پایه محدودیت حجم دانلود بود و در این میان شرکتی موفق تر به نظر می رسید که بتواند حجم دانلود بیشتر یا متنوع تری را با قیمت مناسب تری در اختیار مشترکانش قرار دهد.
این حجم دانلود فروخته شده، موضوعی است که در هیچ یک از پروانه های صادرشده شرکت های pap وجود ندارد و تنها پروانه مجاز به فروش حجمی پروانه اپراتورهای متعلق به وایمکس است.
ترافیک خوب است یا بد
سازمان تنظیم مقررات در جدول جدید اعلام نرخ های اینترنت پرسرعت اپراتورهای ارایه دهنده این سرویس را موظف کرده هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارایه خدمات ایجاد نکنند.
مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک یک به یک است و اپراتورها برای ارایه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر یک به 10 خواهند بود. در چنین شرایطی هر شرکتی که اشتراک گذاری کمتری داشته باشد می تواند قیمت سرویس خود را افزایش دهد.
تعرفه ها یکسان اما متفاوت هستند
مقایسه تعرفه شرکت های ارایه دهنده اینترنت با یکدیگر حاکی از آن است که حداقل قیمت ارایه خدمات از سوی آنها برای ارایه پهنای باند 128 کیلوبیت به طور تقریبی هشت هزار و 300 تومان برای ترافیک یک گیگابایت و حداکثر 15 هزار و 347 تومان برای ترافیک 3 گیگابایت است. همین طور حداقل قیمت برای پهنای باند نامحدود 14 هزار و 950 تومان و حداکثر هم 83 هزار تومان است.
شرکت مخابرات ایران نیز که تا چندی پیش به عنوان شرکت دولتی نمی توانست به سادگی اقدام به عرضه اینترنت پرسرعت کند هم اکنون پهنای باند 128 کیلوبایت را بدون محدودیت دانلود و با اشتراک یک به 10 با تعرفه 9 هزار و 920 تومان عرضه می کند.
مقایسه قیمت شرکت های ارایه دهنده اینترنت نشان می دهد فاصله کمترین تا بیشترین هزینه ارایه خدمات adsl رقمی در حدود هفت هزار تومان است اما ریشه اصلی این تفاوت قیمت به میزان پهنای باند عرضه شده یا تفاوت سرعت دریافت و ارسال مربوط است، به عنوان مثال یک شرکت سرعت 128 کیلوبایت را برای دریافت عرضه می کند اما سرعت ارسالش متفاوت است یا مجموع سرعت دانلود و آپلود را با پهنای باند یک گیگابایت ارایه می کند که منجر به کاهش هزینه ها می شود.
به صرفه نیست
حسن شانه ساززاده رئیس هیات مدیره شرکت شاتل نیز با اشاره به اینکه این اواخر درخواست برای دریافت اینترنت نامحدود افزایش یافته، گفت: «اغلب مشتری ها به دنبال اینترنت بدون محدودیت دانلود هستند اما این مساله هزینه ها را بالا می برد و برای ما چندان مقرون به صرفه نیست».
شانه ساززاده، 10 هزار تومان را سقف هزینه ای می داند که مردم با میانگین 600 هزار تومان درآمد در ماه می توانند برای دریافت خدمات اینترنتی بپردازند. او در ادامه افزود: «هنگامی که خدمتی را با قیمت بالا عرضه کنیم، آن خدمت وارد سبد خرید عموم مردم جامعه نخواهد شد اما از طرف دیگر زمانی کاهش قیمت ها برای ما به صرفه است که تقاضا زیاد باشد، این تقاضا به صورت ناخودآگاه منجر به ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه ها می شود».
او با بیان اینکه در بازار به میزان کافی رقابت وجود دارد، گفت: «12 شرکت بزرگ برای ایجاد تحرک در بازار اینترنت کشور کافی به نظر می رسند. این شرکت ها به راحتی می توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند و در جریان همین رقابت هم تعرفه ها متعادل می شود و دیگر نیازی به نهاد قیمت گذار نیست. چون اگر من گران فروشی کنم در این چرخه رقابتی از بین خواهم رفت. بنابراین شرکت ها برای بقای خودشان هم که شده تعرفه ها را در حدی نگه می دارند تا مشتری هم راضی باشد».
هرچند او در ادامه به ذکر شرطی برای تحقق رقابت در بازار پرداخت و افزود: «اگر اینترنت به عدالت در اختیار شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی قرار گیرد کافی است تا فضای بازار را رقابتی کنیم».
قیمت گذار در کجای ماجرا
نگاه های متفاوتی به حضور نهاد ی همچون سازمان تنظیم مقررات که وظیفه تعیین تعرفه های ارایه خدمات اینترنت را بر عهده دارد، از سوی شرکت های pap وجود دارد.
عبدالله فاتح مدیرعامل شرکت پارس آنلاین که با نقش آفرینی رگولاتوری به عنوان نهاد قیمت گذار موافق است، گفت: «تا زمانی که برخی از خدمات ارایه اینترنت در جایی انحصار شده و سایر شرکت ها موظف هستند خدمات مورد نیازشان را از او خریداری کنند باید یک سازمانی باشد تا تعرفه ها را تعیین کند و مانع از ضایع شدن حقوق سایرین شود».
هفته نامه عصر ارتباطات!