!₪ ŽεüŠ ₪!
کاربر تالار
کاربر تالار
کاربر فعال
اعلام لیست تحریم های جدید غیر قانونی و ناعادلانه اتحادیه اروپا علیه کشورمان نشان می دهد که تهیه کنندگان این لیست فارغ از ادعاهای مطرح شده درباره مساله هسته ای کشورمان، تنها به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ملی در حوزه انرژی و بانک داری و به خصوص صنعت نفت کشور هستند.
بر این اساس تحریم کنندگان نام مجید نامجو وزیر نیرو را به دلیل اینکه انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه بوشهر تحت مدیریت وی در کشور توزیع می شود در لیست تحریم ها قرار داده اند. استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق شایع ترین نوع استفاده از انرژی هسته ای در مصارف صلح آمیز جهان است.
فارغ از اینکه اساساً تحریم کلی صنعت نفت ایران هیچ توجیه قابل قبولی ندارد، لیست اتحادیه اروپا چنان بی مبنا و حتی بی دقت انتخاب شده است که نام 3 شرکت نفتی خصوصی که سهام بعضی از آنها حتی در بورس خرید و فروش می شود نیز در این لیست قرار گرفته اند و ادعا شده است این شرکت ها کاملا زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران هستند یا به وسیله این شرکت اداره می شوند.
بر این اساس نام شرکت حفاری شمال ndc که سال ها است خصوصی شده و سهام آن یکی از سودآورترین های بازار اوراق بهادار است در لیست تحریم های اروپا قرار گرفته و ادعا شده است که سهام این شرکت به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
این در حالی است که فرآیند خصوصی سازی حفاری شمال در سال 88 آغاز و در سال گذشته به پایان رسید و بیش از یک سال است که شرکت ملی نفت ایران سهمی در آن ندارد. شرکت حفاری شمال در کشورهای خارجی نیز پروژه هایی دارد و بنا بر ادعای مدیران آن سودآورترین شرکت حفاری خاورمیانه محسوب می شود.
لیست تحریم های اتحادیه اروپا نام شرکت ایران lng به عنوان اولین شرکت تولید کننده گاز مایع طبیعی lng در ایران را نیز در خود جای داده و ادعایی مشابه حفاری شمال یعنی تملک صد در صدی سهام آن توسط شرکت ملی نفت ایران را به عنوان دلیل تحریم این شرکت عنوان کرده است.
این در حالی است که زمان زیادی از واگذاری بیش از 50 درصد از سهام ایران lng به بخش خصوصی می گذرد و حتی تفاهمنامه ای نیز برای واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت در این شرکت به یک شرکت خارجی نیز منعقد شده است.
به عبارت دقیق تر شرکت ملی نفت ایران عملا سهام مدیریتی این شرکت را در اختیار ندارد و ایران lng بوسیله بخش خصوصی و سهامداران آن اداره می شود.
اگرچه باید بر اینکه نیز تاکید کرد که تلاش اروپایی ها برای کند کردن روند اجرای پروژه های نفت و گاز در ایران در آینده قطعا به امنیت انرژی اروپا ضربات جدی وارد خواهد کرد و در رقابت با آمریکا که از منابع انرژی فسیلی گسترده تری برخوردار است آنها را در موضع ضعبف تری از گذشته قرار خواهد داد.
اما سومین شرکت خصوصی نفتی در لیست جدید تحریم های اتحادیه اروپا شرکت نفتکش ایران nitc است که سهام مدیریتی این شرکت نیز به بخش غیر دولتی واگذار شده است.
با این وجود اروپایی ها بدون ارائه هرگونه مستنداتی ادعا کرده اند این شرکت به شکل مؤثری به وسیله حکومت یا دولت اداره می شود. با چنین ادعای بی مبنایی نام یکی از بزرگترین شرکت های نفتکش جهان در لیست تحریم ها قرار گرفته است.
ایران چهارمین ناوگان بزرگ نفتکش جهان را در اختیار دارد و به زودی این ناوگان با اضافه شدن کشتی های جدید گسترده تر می شود.
بر اساس این گزارش اروپایی ها زیر مجموعه های شرکت های تولید کننده نفت در جنوب و مرکز ایران را نیز به تفکیک در لیست تحریم ها ذکر کرده اند و حتی از خیر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت که یک سازمان حاکمیتی و بدون وظایف اجرایی است نیز نگذشته اند تا نشان دهند بر خلاف ادعاها حتی به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی نیز اهمیت چندانی نمی دهند.
*لزوه بهره گیری از تجربه نبرد موفق حقوقی بانک ها
با این وجود به نظر می رسد شرکت های خصوصی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا باید از تجریه موفق رویارویی حقوقی بانک های ایرانی با تحریم ها بهره بگیرند. بر این اساس بعضی بانک های خصوصی ایرانی که نام آنها در لیست تحریم های قبلی اتحادیه اروپایی قرار گرفته بود، با استخدام وکلایی در کشورهای اروپایی و تشکیل تیم های حقوقی زبده داخلی با ادعای تحریم کنندگان اروپایی مقابله کرده و با طرح ادعای حقوقی علیه تحریم کنندگان در دادگاه های اروپایی نام مدیران عامل و همچنین خود بانک ها را ازلیست تحریم ها خارج کنند.
بانک های خصوصی ایرانی با تکیه بر ترکیب سهامداران خود و کمک آنها در طرح دعاوی حقوقی در دادگاه های اروپایی توانستند موفقیت های ارزشمندی در مقابله با تحریم ها به دست آورده و راهکار قابل اتکایی را در این زمینه ایجاد کنند.
شرکت های نفتی خصوصی با تکیه بر سهامداران خود و حتی شاید بعضی شرکت ها یا نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو با تکیه بر تجربه این نبرد موفق حقوقی می توانند تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی اروپایی ها را لااقل درباره بخش خصوصی ایران به چالش کشیده و بی اثر کنند.
اگرچه به نظر می رسد در بخش دولتی در حوزه نفت و انرژی نیز باید راهکارهای مقابله حقوقی مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. کارشناسان زبده یکی از راهکارهای جدی مقابله با تحریم ها را راهکارهای حقوقی می دانند.
بر این اساس تحریم کنندگان نام مجید نامجو وزیر نیرو را به دلیل اینکه انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه بوشهر تحت مدیریت وی در کشور توزیع می شود در لیست تحریم ها قرار داده اند. استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق شایع ترین نوع استفاده از انرژی هسته ای در مصارف صلح آمیز جهان است.
فارغ از اینکه اساساً تحریم کلی صنعت نفت ایران هیچ توجیه قابل قبولی ندارد، لیست اتحادیه اروپا چنان بی مبنا و حتی بی دقت انتخاب شده است که نام 3 شرکت نفتی خصوصی که سهام بعضی از آنها حتی در بورس خرید و فروش می شود نیز در این لیست قرار گرفته اند و ادعا شده است این شرکت ها کاملا زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران هستند یا به وسیله این شرکت اداره می شوند.
بر این اساس نام شرکت حفاری شمال ndc که سال ها است خصوصی شده و سهام آن یکی از سودآورترین های بازار اوراق بهادار است در لیست تحریم های اروپا قرار گرفته و ادعا شده است که سهام این شرکت به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
این در حالی است که فرآیند خصوصی سازی حفاری شمال در سال 88 آغاز و در سال گذشته به پایان رسید و بیش از یک سال است که شرکت ملی نفت ایران سهمی در آن ندارد. شرکت حفاری شمال در کشورهای خارجی نیز پروژه هایی دارد و بنا بر ادعای مدیران آن سودآورترین شرکت حفاری خاورمیانه محسوب می شود.
لیست تحریم های اتحادیه اروپا نام شرکت ایران lng به عنوان اولین شرکت تولید کننده گاز مایع طبیعی lng در ایران را نیز در خود جای داده و ادعایی مشابه حفاری شمال یعنی تملک صد در صدی سهام آن توسط شرکت ملی نفت ایران را به عنوان دلیل تحریم این شرکت عنوان کرده است.
این در حالی است که زمان زیادی از واگذاری بیش از 50 درصد از سهام ایران lng به بخش خصوصی می گذرد و حتی تفاهمنامه ای نیز برای واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت در این شرکت به یک شرکت خارجی نیز منعقد شده است.
به عبارت دقیق تر شرکت ملی نفت ایران عملا سهام مدیریتی این شرکت را در اختیار ندارد و ایران lng بوسیله بخش خصوصی و سهامداران آن اداره می شود.
اگرچه باید بر اینکه نیز تاکید کرد که تلاش اروپایی ها برای کند کردن روند اجرای پروژه های نفت و گاز در ایران در آینده قطعا به امنیت انرژی اروپا ضربات جدی وارد خواهد کرد و در رقابت با آمریکا که از منابع انرژی فسیلی گسترده تری برخوردار است آنها را در موضع ضعبف تری از گذشته قرار خواهد داد.
اما سومین شرکت خصوصی نفتی در لیست جدید تحریم های اتحادیه اروپا شرکت نفتکش ایران nitc است که سهام مدیریتی این شرکت نیز به بخش غیر دولتی واگذار شده است.
با این وجود اروپایی ها بدون ارائه هرگونه مستنداتی ادعا کرده اند این شرکت به شکل مؤثری به وسیله حکومت یا دولت اداره می شود. با چنین ادعای بی مبنایی نام یکی از بزرگترین شرکت های نفتکش جهان در لیست تحریم ها قرار گرفته است.
ایران چهارمین ناوگان بزرگ نفتکش جهان را در اختیار دارد و به زودی این ناوگان با اضافه شدن کشتی های جدید گسترده تر می شود.
بر اساس این گزارش اروپایی ها زیر مجموعه های شرکت های تولید کننده نفت در جنوب و مرکز ایران را نیز به تفکیک در لیست تحریم ها ذکر کرده اند و حتی از خیر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت که یک سازمان حاکمیتی و بدون وظایف اجرایی است نیز نگذشته اند تا نشان دهند بر خلاف ادعاها حتی به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی نیز اهمیت چندانی نمی دهند.
*لزوه بهره گیری از تجربه نبرد موفق حقوقی بانک ها
با این وجود به نظر می رسد شرکت های خصوصی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا باید از تجریه موفق رویارویی حقوقی بانک های ایرانی با تحریم ها بهره بگیرند. بر این اساس بعضی بانک های خصوصی ایرانی که نام آنها در لیست تحریم های قبلی اتحادیه اروپایی قرار گرفته بود، با استخدام وکلایی در کشورهای اروپایی و تشکیل تیم های حقوقی زبده داخلی با ادعای تحریم کنندگان اروپایی مقابله کرده و با طرح ادعای حقوقی علیه تحریم کنندگان در دادگاه های اروپایی نام مدیران عامل و همچنین خود بانک ها را ازلیست تحریم ها خارج کنند.
بانک های خصوصی ایرانی با تکیه بر ترکیب سهامداران خود و کمک آنها در طرح دعاوی حقوقی در دادگاه های اروپایی توانستند موفقیت های ارزشمندی در مقابله با تحریم ها به دست آورده و راهکار قابل اتکایی را در این زمینه ایجاد کنند.
شرکت های نفتی خصوصی با تکیه بر سهامداران خود و حتی شاید بعضی شرکت ها یا نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو با تکیه بر تجربه این نبرد موفق حقوقی می توانند تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی اروپایی ها را لااقل درباره بخش خصوصی ایران به چالش کشیده و بی اثر کنند.
اگرچه به نظر می رسد در بخش دولتی در حوزه نفت و انرژی نیز باید راهکارهای مقابله حقوقی مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. کارشناسان زبده یکی از راهکارهای جدی مقابله با تحریم ها را راهکارهای حقوقی می دانند.