!₪ ŽεüŠ ₪!
کاربر تالار
کاربر تالار
کاربر فعال
محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی یادداشتی با عنوان مفاسد اقتصادی و نظارت برای انتشار در اختیار فارس قرار داد.
*نظارت سیستمی مانع مفاسد اقتصادی
با افزایش جمعیت و گسترش اقتصاد و پیچیده شدن روش های تخلف و تقلب، دیگر امکان ایمنسازی فضای کسب و کار و فضای اداری کشور با اعمال نظارت های سنتی که شالوده آنها بر مبنای اعلامیه ها و اخبار واصله مردمی یا نظارت های تصادفی است، وجود ندارد.
دستگاه های نظارتی کشور در صورتی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد خود باشند، چاره ای جز به کارگیری روش های نوین نظارتی (نظارتهای سیستمی و دیجیتالی) ندارند.
تشکیل بانک ها و پایگاه های اطلاع رسانی در صورتی که به درستی به کار گرفته شوند، می تواند نقش به سزایی در کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.
این مهم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شدت مورد تایید و به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است.
در این قانون به لزوم ایجاد پایگاه های اطلاعاتی متعددی همچون پایگاه اطلاعات معاملات دولتی، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، پایگاه اطلاعات رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار، پایگاه اطلاعات آراء صادره قضایی، پایگاه اطلاعات چک های بلامحل و سفته های واخواستی و موارد مشابه اشاره شده است.
آنچه در این قانون کمتر به آن اشاره شده است، لزوم برقراری ارتباط بین پایگاه های مختلف و بهره گیری از توان ترکیبی این پایگاه های اطلاعاتی است.
دستگاه های نظارتی با توجه به نیاز خود و تکلیفی که در این قانون برای دولت مبنی بر همکاری و تامین اعتبار اجرای مفاد این قانون پیش بینی شده است، می توانند این نقیصه را مرتفع نمایند.
شاید ضروری باشد دستگاه های نظارتی به صورت مستقل یا شورای دستگاه های نظارتی به صورت متمرکز طی فراخوان یا فراخوان هایی از ظرفیت کارشناسی خبرگان و صاحب نظران جامعه استفاده نموده و موارد با اهمیتی که اعمال نظارت سیستمی در آنها وجود دارد، را شمارش و گردآوری نمایند.
پس از مشخص شدن این موارد نسبت به اولویت بندی آنها و تنظیم جدول زمانی جهت پیاده سازی این نوع نظارت ها اقدام شود. در واقع با این فراخوان ها و تعیین اولویت، برنامه استراتژیک نظارت سیستمی دستگاه های نظارتی تدوین می شود.
این برنامه مبنای توسعه نظارت های دیجیتالی در دستگاه های مزبور در سال های آتی قرار خواهد گرفت.
با اجرایی شدن هر یک از موارد این برنامه، بخشی از نظارت سنتی کاهش یافته و نظارتهای هوشمند، جایگزین نظارتهای تصادفی خواهد شد.
قابل تصور است که نقش پیشگیرانه نظارتهای دیجیتالی در کاهش سوءجریانات، چشمگیر خواهد بود.
آگاهی متخلفان احتمالی از وجود نظارتهای سیستمی، جرات و جسارت آنان در ارتکاب تخلفات و جرایم را کاهش خواهد داد.
این موضوع به نوبه خود به سالم سازی فضای اداری و اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
برای نمونه دو راهکار پیشنهادی در خصوص کاربرد این گونه نظارت ها ارائه شده است. شمارش موارد مشابه با فراخوان های عمومی امکان پذیر خواهد شد.
پیشنهاد اول:
ایجاد پایگاه اطلاعات شناسایی مشمولان لایحه قانونی موسوم به منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و مشمولان قانون منع تصدی بیش از یک شغل
در حال حاضر شناسایی مشمولان قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی (مصوب 1337) و مشمولان قانون منع تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) صرفاً به صورت تصادفی و یا با اطلاعات مردمی صورت می گیرد و سیستمی جهت شناسایی مشمولان این دو قانون وجود ندارد.
با تشکیل چند پایگاه اطلاعاتی از جمله پایگاه اطلاعات کارکنان دولت و شهرداری ها، پایگاه اطلاعات وکلا، پایگاه اطلاعات شرکت ها و پایگاه اطلاعات قراردادهای دستگاه های اجرایی می توان یک نظارت سیستمی را ایجاد و ضمن پیشگیری از نقض این دو قانون، موارد مشمول این قوانین را به سرعت شناسایی و با تحت پیگرد قرار دادن متخلفان، از گسترش آثار و عوارض نقض این قوانین پیشگیری نمود.
دولت (در مفهوم عام خود) با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، می تواند اطلاعات کارکنان هر سه قوه و شهرداری های کشور را در پایگاه واحدی تجمیع نماید.
قوه قضائیه هم قادر است برای وکلای دادگستری کشور پایگاه مجزایی تشکیل دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب بند «ب» ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف شده است، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید که طبعاً در این پایگاه مشخصات تمامی موسسان، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان قانونی و سهامداران (5) درصدی و بیشتر شرکتها ثبت خواهد شد.
همچنین به موجب بند «ب» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف شده است، پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
در این پایگاه، مفاد قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر (موضوع قانون برگزاری مناقصات) وارد خواهد شد.
با ایجاد پایگاه های مزبور و برقراری ارتباط بین آنها به راحتی می توان تشخیص داد، چه تعداد از کارکنان دولت و شهرداری ها مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل و چه تعداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان شده اند. امری که در حال حاضر مجهول است.
جهت شناسایی مشمولین قانون منع تصدی بیش از یک شغل لازم است، ارتباطی بین پایگاه های اطلاعات کارکنان، شرکت ها و وکلاء برقراری شود. با برقراری ارتباط بین پایگاه اطلاعات کارکنان و پایگاه قراردادهای دستگاه های اجرایی نیز تا حد زیادی مشمولان قانون منع مداخله کارکنان شناسایی خواهند شد.
از این پایگاه ها می توان در زمینه پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و یا تخفیف آثار تخلف و جرم نیز بهره گرفت.
در صورتی که دستگاه های اجرایی قبل از انعقاد هر قراردادی، ابتدا مشخصات اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان قانونی و سهامداران (5) درصدی و بیشتر شرکت یا طرف قرارداد را از پایگاه اطلاعات کارکنان استعلام نمایند، مشخص خواهد شد که آیا شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی می باشد یا خیر.
در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام، از انعقاد قرارداد پرهیز شده و متخلفان به مراجع قضایی و اداری معرفی خواهند شد. البته در صورتی که انتخاب طرف قرارداد از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده بوده باشد، آنگاه طرف قرارداد مشمول جزء (6) تبصره (3) ماده (1) قانون منع مداخله کارکنان شده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، در غیر این صورت (مثلاً در مواردی که طرف قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه انتخاب شده باشد) صرفاً از انعقاد قرارداد با وی خودداری خواهد شد.
انجام چنین استعلام برخطی، مشابه استعلامی است که هم اکنون دستگاه های اجرایی قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران از سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص رتبه و ظرفیت خالی آنان به عمل می آورند.
ذکر این نکته ضروری است که با ایجاد بانک های اطلاعاتی مزبور، تمامی موارد مشمول قانون منع مداخله کارکنان و منع تصدی بیش از یک شغل شناسایی نخواهد شد، اما تا حد زیادی این شناسایی ممکن می شود.
پیشنهاد دوم:
ایجاد بانک اطلاعات اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور
طی سال های اخیر همواره در قانون بودجه کل کشور، سهمی برای پژوهش دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است.
با این وجود نحوه هزینه کرد این اعتبارات، نحوه انتخاب مجریان طرح های پژوهشی، کیفیت پژوهش های انجام گرفته و تاثیر اقتصادی که نتایج این پژوهش ها بر کارکرد دستگاه های سفارشدهنده پژوهش داشته اند، نامشخص است.
با توجه به اینکه غالباً انتخاب مجریان و کیفیت اجرای طرح های پژوهشی، از شفافیت کافی برخوردار نیست، وقوع سوء جریاناتی در این حوزه، محتمل به نظر میرسد.
در صورتی که بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور ایجاد شود، آنگاه می توان با گزارش گیری از این بانک، دریافت که طی سال های اخیر چه اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) بیشترین اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص داده اند و آیا اجرای طرحهای واگذاری در حد توان و تخصص آنها بوده است یا خیر.
افشای نتایج پژوهشی موجب تاکید قانونگذار نیز بوده است به گونه ای که در ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصریح شده است، نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیر محرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است، باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
البته مناسب تر بود در این ماده قانونی به جای عبارت «از محل بودجه عمومی» عبارت «از محل بودجه کل کشور» قید می شد، تا دامنه شمول این قانون وسیع تر شود.
با توجه به اینکه تعداد کارشناسان و تخصص دستگاه های نظارتی در حدی نیست که قادر به ارزیابی کیفی تمامی پژوهش های انجام شده توسط دستگاه های اجرایی باشند، گریزی جز استقاده از توان نظارت همگانی نیست.
در پایگاه اطلاعات پیشنهادی، باید عناوین هر یک از طرح های پژوهشی واگذاری، مشخصات و سوابق پژوهشی مجریان طرح ها، مبلغ و مدت هر قرارداد پژوهشی، مدت و مبلغ نهایی هر قرارداد و از همه مهمتر فایل نتیجه پژوهش در یک پایگاه اینترنتی به صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد.
در این صورت کارشناسان هر حوزه با مراجعه به این بانک و مشاهده نتایج پژوهشهای صورت گرفته قضاوت خواهند نمود، آیا مبلغ هزینه شده برای هر پژوهش با نتایج آن تناسب داشته است یا خیر.
در این پایگاه اطلاعاتی باید امکان وصول شکایت و اعلامیه اشخاص در رابطه با کیفیت پایین و یا موضوعات تکراری طرح های پژوهشی و به طور کلی سوءجریاناتی که در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی رخ داده است، پیش بینی شود تا دستگاه های نظارتی متعاقب دریافت شکایت و اعلامیه های واصله به صورت هدفمند به بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ورود نمایند.
*نظارت سیستمی مانع مفاسد اقتصادی
با افزایش جمعیت و گسترش اقتصاد و پیچیده شدن روش های تخلف و تقلب، دیگر امکان ایمنسازی فضای کسب و کار و فضای اداری کشور با اعمال نظارت های سنتی که شالوده آنها بر مبنای اعلامیه ها و اخبار واصله مردمی یا نظارت های تصادفی است، وجود ندارد.
دستگاه های نظارتی کشور در صورتی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد خود باشند، چاره ای جز به کارگیری روش های نوین نظارتی (نظارتهای سیستمی و دیجیتالی) ندارند.
تشکیل بانک ها و پایگاه های اطلاع رسانی در صورتی که به درستی به کار گرفته شوند، می تواند نقش به سزایی در کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.
این مهم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شدت مورد تایید و به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است.
در این قانون به لزوم ایجاد پایگاه های اطلاعاتی متعددی همچون پایگاه اطلاعات معاملات دولتی، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، پایگاه اطلاعات رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار، پایگاه اطلاعات آراء صادره قضایی، پایگاه اطلاعات چک های بلامحل و سفته های واخواستی و موارد مشابه اشاره شده است.
آنچه در این قانون کمتر به آن اشاره شده است، لزوم برقراری ارتباط بین پایگاه های مختلف و بهره گیری از توان ترکیبی این پایگاه های اطلاعاتی است.
دستگاه های نظارتی با توجه به نیاز خود و تکلیفی که در این قانون برای دولت مبنی بر همکاری و تامین اعتبار اجرای مفاد این قانون پیش بینی شده است، می توانند این نقیصه را مرتفع نمایند.
شاید ضروری باشد دستگاه های نظارتی به صورت مستقل یا شورای دستگاه های نظارتی به صورت متمرکز طی فراخوان یا فراخوان هایی از ظرفیت کارشناسی خبرگان و صاحب نظران جامعه استفاده نموده و موارد با اهمیتی که اعمال نظارت سیستمی در آنها وجود دارد، را شمارش و گردآوری نمایند.
پس از مشخص شدن این موارد نسبت به اولویت بندی آنها و تنظیم جدول زمانی جهت پیاده سازی این نوع نظارت ها اقدام شود. در واقع با این فراخوان ها و تعیین اولویت، برنامه استراتژیک نظارت سیستمی دستگاه های نظارتی تدوین می شود.
این برنامه مبنای توسعه نظارت های دیجیتالی در دستگاه های مزبور در سال های آتی قرار خواهد گرفت.
با اجرایی شدن هر یک از موارد این برنامه، بخشی از نظارت سنتی کاهش یافته و نظارتهای هوشمند، جایگزین نظارتهای تصادفی خواهد شد.
قابل تصور است که نقش پیشگیرانه نظارتهای دیجیتالی در کاهش سوءجریانات، چشمگیر خواهد بود.
آگاهی متخلفان احتمالی از وجود نظارتهای سیستمی، جرات و جسارت آنان در ارتکاب تخلفات و جرایم را کاهش خواهد داد.
این موضوع به نوبه خود به سالم سازی فضای اداری و اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
برای نمونه دو راهکار پیشنهادی در خصوص کاربرد این گونه نظارت ها ارائه شده است. شمارش موارد مشابه با فراخوان های عمومی امکان پذیر خواهد شد.
پیشنهاد اول:
ایجاد پایگاه اطلاعات شناسایی مشمولان لایحه قانونی موسوم به منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و مشمولان قانون منع تصدی بیش از یک شغل
در حال حاضر شناسایی مشمولان قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی (مصوب 1337) و مشمولان قانون منع تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) صرفاً به صورت تصادفی و یا با اطلاعات مردمی صورت می گیرد و سیستمی جهت شناسایی مشمولان این دو قانون وجود ندارد.
با تشکیل چند پایگاه اطلاعاتی از جمله پایگاه اطلاعات کارکنان دولت و شهرداری ها، پایگاه اطلاعات وکلا، پایگاه اطلاعات شرکت ها و پایگاه اطلاعات قراردادهای دستگاه های اجرایی می توان یک نظارت سیستمی را ایجاد و ضمن پیشگیری از نقض این دو قانون، موارد مشمول این قوانین را به سرعت شناسایی و با تحت پیگرد قرار دادن متخلفان، از گسترش آثار و عوارض نقض این قوانین پیشگیری نمود.
دولت (در مفهوم عام خود) با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، می تواند اطلاعات کارکنان هر سه قوه و شهرداری های کشور را در پایگاه واحدی تجمیع نماید.
قوه قضائیه هم قادر است برای وکلای دادگستری کشور پایگاه مجزایی تشکیل دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب بند «ب» ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف شده است، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید که طبعاً در این پایگاه مشخصات تمامی موسسان، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان قانونی و سهامداران (5) درصدی و بیشتر شرکتها ثبت خواهد شد.
همچنین به موجب بند «ب» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف شده است، پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
در این پایگاه، مفاد قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر (موضوع قانون برگزاری مناقصات) وارد خواهد شد.
با ایجاد پایگاه های مزبور و برقراری ارتباط بین آنها به راحتی می توان تشخیص داد، چه تعداد از کارکنان دولت و شهرداری ها مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل و چه تعداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان شده اند. امری که در حال حاضر مجهول است.
جهت شناسایی مشمولین قانون منع تصدی بیش از یک شغل لازم است، ارتباطی بین پایگاه های اطلاعات کارکنان، شرکت ها و وکلاء برقراری شود. با برقراری ارتباط بین پایگاه اطلاعات کارکنان و پایگاه قراردادهای دستگاه های اجرایی نیز تا حد زیادی مشمولان قانون منع مداخله کارکنان شناسایی خواهند شد.
از این پایگاه ها می توان در زمینه پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و یا تخفیف آثار تخلف و جرم نیز بهره گرفت.
در صورتی که دستگاه های اجرایی قبل از انعقاد هر قراردادی، ابتدا مشخصات اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان قانونی و سهامداران (5) درصدی و بیشتر شرکت یا طرف قرارداد را از پایگاه اطلاعات کارکنان استعلام نمایند، مشخص خواهد شد که آیا شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی می باشد یا خیر.
در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام، از انعقاد قرارداد پرهیز شده و متخلفان به مراجع قضایی و اداری معرفی خواهند شد. البته در صورتی که انتخاب طرف قرارداد از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده بوده باشد، آنگاه طرف قرارداد مشمول جزء (6) تبصره (3) ماده (1) قانون منع مداخله کارکنان شده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، در غیر این صورت (مثلاً در مواردی که طرف قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه انتخاب شده باشد) صرفاً از انعقاد قرارداد با وی خودداری خواهد شد.
انجام چنین استعلام برخطی، مشابه استعلامی است که هم اکنون دستگاه های اجرایی قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران از سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص رتبه و ظرفیت خالی آنان به عمل می آورند.
ذکر این نکته ضروری است که با ایجاد بانک های اطلاعاتی مزبور، تمامی موارد مشمول قانون منع مداخله کارکنان و منع تصدی بیش از یک شغل شناسایی نخواهد شد، اما تا حد زیادی این شناسایی ممکن می شود.
پیشنهاد دوم:
ایجاد بانک اطلاعات اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور
طی سال های اخیر همواره در قانون بودجه کل کشور، سهمی برای پژوهش دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است.
با این وجود نحوه هزینه کرد این اعتبارات، نحوه انتخاب مجریان طرح های پژوهشی، کیفیت پژوهش های انجام گرفته و تاثیر اقتصادی که نتایج این پژوهش ها بر کارکرد دستگاه های سفارشدهنده پژوهش داشته اند، نامشخص است.
با توجه به اینکه غالباً انتخاب مجریان و کیفیت اجرای طرح های پژوهشی، از شفافیت کافی برخوردار نیست، وقوع سوء جریاناتی در این حوزه، محتمل به نظر میرسد.
در صورتی که بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور ایجاد شود، آنگاه می توان با گزارش گیری از این بانک، دریافت که طی سال های اخیر چه اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) بیشترین اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص داده اند و آیا اجرای طرحهای واگذاری در حد توان و تخصص آنها بوده است یا خیر.
افشای نتایج پژوهشی موجب تاکید قانونگذار نیز بوده است به گونه ای که در ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصریح شده است، نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیر محرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است، باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
البته مناسب تر بود در این ماده قانونی به جای عبارت «از محل بودجه عمومی» عبارت «از محل بودجه کل کشور» قید می شد، تا دامنه شمول این قانون وسیع تر شود.
با توجه به اینکه تعداد کارشناسان و تخصص دستگاه های نظارتی در حدی نیست که قادر به ارزیابی کیفی تمامی پژوهش های انجام شده توسط دستگاه های اجرایی باشند، گریزی جز استقاده از توان نظارت همگانی نیست.
در پایگاه اطلاعات پیشنهادی، باید عناوین هر یک از طرح های پژوهشی واگذاری، مشخصات و سوابق پژوهشی مجریان طرح ها، مبلغ و مدت هر قرارداد پژوهشی، مدت و مبلغ نهایی هر قرارداد و از همه مهمتر فایل نتیجه پژوهش در یک پایگاه اینترنتی به صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد.
در این صورت کارشناسان هر حوزه با مراجعه به این بانک و مشاهده نتایج پژوهشهای صورت گرفته قضاوت خواهند نمود، آیا مبلغ هزینه شده برای هر پژوهش با نتایج آن تناسب داشته است یا خیر.
در این پایگاه اطلاعاتی باید امکان وصول شکایت و اعلامیه اشخاص در رابطه با کیفیت پایین و یا موضوعات تکراری طرح های پژوهشی و به طور کلی سوءجریاناتی که در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی رخ داده است، پیش بینی شود تا دستگاه های نظارتی متعاقب دریافت شکایت و اعلامیه های واصله به صورت هدفمند به بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ورود نمایند.